۱۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
ترکیب نا متوازن اوراق بدهی دولتی و غیردولتی

سهمی برای تأمین‌مالی سایر بخش‌ها حتی بخش‌های عمومی و نیمه دولتی باقی نمانده است

اختصاص 14درصد منابع بودجه به فروش اوراق مالی اسلامی نکته‌ای است که باید مورد توجه قرار گیرد. فروش این حجم از اوراق با توجه به تمهیدات اندیشیده شده در بودجه می‌تواند بر بازارسرمایه به ویژه بخش بازار بدهی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اثرگذار باشد.برخی از فعالان بازار معتقدند که اوراق‌ بهادار اسلامی دولتی می‌تواند به عنوان یک ابزار مالی و فرصت سرمایه‌گذاری به عموم معرفی شود، همچنین باعث افزایش سرمایه‌گذاران و تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی خواهد شد.
گرو دیگر کارشناسان هم تحقق تأمین رقم 800 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی را کمی دور از انتظار می‌دانند، مگر این‌که سیاست‌های اتخاذی در راستای افزایش حجم منابع صندوق‌ها در سال آتی باشد که در نهایت منجر به افزایش ظرفیت در بازارسرمایه خواهد بود، ولی در مجموع باید گفت ارزش برآوردی سهام در مالکیت دولت برای واگذاری از این طریق بیش از 100 هزار میلیارد تومان است که می‌تواند به فشار شدید عرضه در بازارسرمایه منجر شود.بررسی نقطه نظر مدیران و کارشناسان در این خصوص قابل تامل است.

ترکیب نا متوازن اوراق بدهی دولتی و غیردولتی

در راستای توسعه نظام اقتصادی هر جز این نظام اقتصادی باید توسعه پیدا کند. یکی از اجزایی که به درستی در سال‌های اخیر بهای بیشتری به آن داده شده است گسترش و توسعه بازار بدهی است. همان‌طور که در دنیا اثبات شده توسعه بازارسرمایه باید در کنار توسعه بازار بدهی باشد.
در واقع این دو بازار مکمل خوب همدیگر هستند و به هیچ عنوان رقیب یکدیگر نیستند. با توجه به سهم زیاد سیستم بانکی در تأمین مالی و اصلاح این امر به درستی دولت به عنوان بخش بزرگی از اقتصاد وارد این عرصه شده است. پس از انتشار اوراق خزانه دولتی و استقبال خوب از این اوراق در بازار و نیز از طرفی خوش‌قولی دولت نسبت به پرداخت‌های مربوطه به این اوراق، جلب اعتماد عمومی به نوعی فراهم شد. بنابراین گسترش هر چه بیشتر این اوراق را به فال نیک می‌گیریم و نسبت به کاهش نقش سیستم بانکی در تأمین‌مالی بلندمدت خوش‌بین هستیم.
البته نکاتی در این میان وجود دارد، مثل نگاه دستگاه‌های مربوطه به انتشار اوراق بدهی از جانب بخش خصوصی که باید اصلاح شود و بین بخش خصوصی و دولت فرق نگذارند و شرایط انتشار برای بخش خصوصی نیز منطقی باشد. همچنین باید طوری نشود که دولت به راحتی امکان انتشار اوراق داشته ولی بخش خصوصی با انواع موانع غیراصولی روبرو شود. ترکیب وزن اوراق بدهی دولتی و غیردولتی در زمان فعلی به هیچ عنوان ایده‌آل نیست . پس با عنایت به مشکلات پیش آمده در سیستم بانکی و معضلات آن، باید هر چه زودتر به توسعه انتشار انواع اوراق‌های بدهی از جانب بخش خصوصی نیز پرداخته شود.

  • مجتبی شهبازی-مدیر معاملات کارگزاری بانک پاسارگاد
  • شماره 337 هفته نامه اطلاعات بورس - صفحه 15
کد خبر 411098

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =